الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد .
تعريف الفقه الإسلامي :
فهو العلم بالأحكام الشّرعيّة العمليّة من أدلتها التّفصيليّة التي تتعلق بالعبادات والمعاملات والأحوال الشّخصية والجنايات ولكن ليس بالعقيدة . ويمكن القول أنّها معرفة النفس ما لها وما عليها عملاً[1]. أي يشمل أراء المذاهب الفقهيّة المختلفة كما ذكرنا أعلاه من العبادات والمعاملات من زواج وطلاق وحقوقهما وموضوع الميراث وحقوق المعاملات التّجارية ونحوه. والفقه يتواجد حسب طلب وإحتياجات الإنسان فمثلاُ ظهر في العصر فقه الإقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلاميّة، وفقه الموازنات، وفقه الأولويّات، وفقه المألات (الأرجح) وفقه الغُرباء ونحو ذلك بشرط عدم الخروج عن القواعد الإساسيّة وأصول الفقه الإسلامي.
بعض القواعد الفقهيّة:
(لاضرر ولا ضرار) (الضّرورات تُبيح المحظورات) (ليس التّمام بالتّمام) )الأمور بمقاصدها) (الضّررُ يُزال) (العادة مُحكمة) (المشّقة تجلب التّيسير) (إذا إجتمع الحلال والحرام غلب الحرامُ على الحلالَ) ( اليقين لايزول الشّك) (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها) (إذا زال المانع عاد الممنوع) (إذا سقط الأصل سقط الفرع) (الأمرُ إذا ضاق إتّسع) (المرء مؤاخذ بإقراره) ( البيّنة على من إدّعى واليمينُ على من أنكر) ( المنع أسهل من الرّقع) ( الإجتهاد لا ينقص بمثله) (الضّررُ الأشدّ يُزالُ بالضّرر الأخف) ونحوه[2].
بعض الإصطلاحات المستعملة في الفقه :
(حلال، حرام، مكروه، مكروه تنزيهاً، مكروه تحريماً، مُباح، مندوب، واجب، فرض، فرض عين، فرض كفاية، سُنّة، سُنّة مؤكّدة، سُنّة غير مؤكّدة، طاهر، طاهر مطهّر، طاهر مطهّر مكروه، طاهر غير مطهّر، نجس، فاسد، صحيح، خاطئ، من الأداب).
آيات وأحاديث نبويّة على علم الفقه:
(فلولا نفرٌ من كلّ فرقةٍ منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين)[3]. (قد فصّلنا الآيات لقومٍ يفقهون)[4]. وقال (ص) (إنّ الله لا يقبض العلم إنتزاعاً من صُدور النّاس، ولكن يقبض العُلماء، حتى إذا لم يبق عالم، فإتّخذ النّاسُ روؤساً جُهالاً، فسُئلوا فأفتوا بغير علمٍ، فضلّوا وأضلّوا) رواه الشّيخان. وقال ( الخير عادةٌ والشّرُ حاجةٌ، ومن يُردِ اللهُ به خيراً يُفقهه في الدّين) روي من مروان بن جناح عن يُنس بن ميسرة. وقال (خيار أُمتي عُلماؤه، وخيار عُلمائها فُقهاؤها). روى حُميد عن أنس: أنّ النّبي (ص) قال ( الفقه في الدّين فرضٌ على كلّ مسلمٍ، آلا فتعلّموا أو علّموا، وتفقّهوا، ولا تموتوا جُهالاً).
أقسام الفقه الإسلامي والأحكام الشّرعية الموجودة في القرآن :
قبل كُلّ شيء أريد القول بأنّ القرآن لا يُجبرنا على الإيمان بهِ أو بتنفيذ أوامر اللهِ، أو إتّخاذه كدستور للدولة أو كمنهج للفرد والمجتمع، بل نحن مُخيّرون على ذلك. قال الله تعالى (لا إكراه في الدّين قد تبيّن الرّشد من الغي فمن يكفر بالطّاغوت ويؤمن بالله فقد إستمسك لاعروة الوثقى لا أنفصام لها والله سميعٌ عليم)[5]. وقال أيضاً (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[6].(إن هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربّه سبيلاً)[7]، فالقرآن الكريم كتاب هداية ورحمة ودين حق، ولقد وضّح لنا كُلّ شيء في الأصول وفصّلهُ بشكل واضح لنا، وأما الفروع لقد تركهُ على الإنسان ليجتهد حسب ظروفهِ وزمانهِ، ولا أشكالَ في إختلاف الأراء إذا كانت قاصدةً لوجهِ الله وإرضاء اللهِ. والّذين يدّعون أنّ هذا القرآن ليس بكتاب قانونٍ أو فيزياءٍ أو فضاءٍ أو طِبٍ وتاريخ ونحو ذلك هذا صحيح، ولكنّهُ (كلام حق يُراد به باطل)، لأنّ في القرآن كافة أُسس العلوم، إن أردنا نؤمن أو لا نؤمن بهِ. فلنسأل سؤالاً، هل القرآن الكريم يُمثل دستور الإسلام والدّولة الإسلامية؟ الجواب: نعم لأنه أرسى قواعدهما، فأمرنا بالتّطبيق ولكن ليس جبراً فنحن مُخيّرون في تطبيقها، ولكنّ يبقى الثّواب والعقاب من واجباتهِ وليس من واجب المسلمين، وأريد الإيضاح هنا أنّ حماية حقوق الأفراد والمجتمع شيء أخر فهي من واجبات الدّولة